سیر تورم در دولت‌ خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد

سیر تورم در دولت‌ خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد

سیر تورم در دولت‌ خاتمی و هاشمی و احمدی نژاد

این روزها جنگ روانی سنگینی علیه دولت در برخی رسانه های داخلی به‌ویژه مطبوعات شکل گرفته است. مهم‌ترین حربه در این جنگ، تورم و افزایش قیمت برخی کالاها است. در این جنگ به قدری دولت را مورد بمباران قرار می‌دهند که گویا منتقدین به‌ویژه مسؤولان دولتهای باصطلاح سازندگی و اصلاحات در دوران حاکمیت خود طرفدار تثبیت قیمتها بوده و تورم تنها در دولت عدالت محور دکتر احمدی نژاد به وجود آمده است! این در حالی است که هنوز دو سال و اندی از عمر این دولت نگذشته و نسبت آن به عمر شانزده ساله دو دولت قبلی یک هشتم (یک به هشت) می‌باشد. آخرین رقم تورم در سال جاری که توسط بانک مرکزی منتشر شده 5/17% می‌باشد که در مقایسه با برخی سال های دوران دولت سازندگی مثل سال 74 که 5/49% ثبت شده حدود یک به سه می‌باشد! بررسی تاریخچه تورم از سال های 1351 تا کنون نشان می‌دهد که هر ساله نرخ تورم بنا به دلایل خاصی که اتفاق می‌افتاده از نوسانات مختلفی برخوردار می‌شده است.
در زمان شاه نیز که از حمایت های ویژه امریکا برخوردار بود سال های 53 و 56 تورم بالای 15% و 26% را تجربه کرده و دوران حاکمیت کارگزاران سازندگی نیز تورم های بالای 20%، 22%، 23%، 25%، 49% و 23% را که میانگین آنها تورم بالای 27% نشان می‌دهد که به تعبیر عباس عبدی تورم دوران دولت هاشمی حتی از جنگ جهانی دوم نیز فراتر رفته است. در دوره حاکمیت مدعیان اصلاحات نیز تورم فراتر از 17%، 18%، 20%، 15%، که دولت احمدی نژاد در سال های 84 و 85 به 12% درصد رسانده است و در سال 86 بنا به عللی که ذکر خواهد شد تورم به 17% افزایش پیدا کرده است که با برنامه های اقتصادی در حال کنترل آن هستند. بنابر این آمار و ارقام فوق نشان می‌دهد که تورم حاصل شده در دولت جدید با تورم حاصله در دولت های سازندگی و اصلاحات به مراتب کم‌تر است ولی تبلیغات و جنگ روانی علیه دولت نهم بیش‌تر و غیر قابل مقایسه.

درباره موضوع تورم و جنگ روانی جنگ آوران عرصه سیاست و اقتصاد تذکر و نکاتی حائز اهمیت است.

1. نادیدهگرفتن موفقیتهای دولت نهم در عرصه سیاست خارجی، به نتیجه رساندن موضوع فناوری هسته ای به رغم فشارهای سنگین جهانی، شتاب بخشیدن به فعالیت های عمرانی، فعال کردن بخش خصوصی و اجرایی کردن اصل 44، توزیع سهام عدالت، توجه ویژه به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و قشر محروم جامعه و ... . پر رنگ کردن موضوع تورم حاکی از یک بی انصافی است که مع الاسف برخی از سیاسیون کشور ما به آن مبتلا هستند و ای کاش به آنچه بود بسنده می‌کردند و با گذاشتن ذره بینی بر آن، آنرا بزرگتر جلوه نمی‌دادند!

2. جای بسی تأمل است کسانی که خود طرفدار افزایش قیمتها بوده و سالانه گرانی 30 درصد قیمتهای کالاها و خدمات دولتی را در برنامه گنجانده اند و مجلس هفتم و دولت نهم را به جرم دفاع از تثبیت قیمت ها مورد تمسخر و استهزاء قرار میدادهاند، امروز مخالف تورم و گرانی شده در دفاع از تثبیت قیمت ها و ارزانی قیه می‌درند گویا گوشت و مرغ، سوخت و... که امروزه با قیمت های بالا عرضه می‌شود همگی در سال 84 به این طرف افزایش پیدا کرده است مثلاً گوشت در سال 84 با قیمت کیلویی 1000 تومان عرضه می‌شده و یک مرتبه به قیمت کیلویی 7000 هزار تومان رسیده است! و همین طور .... !!! براستی اگر مجلس هفتم و دولت نهم نیز همان سیاست افزایش قیمت ها را در دستور کار قرار می‌دادند و سالانه قیمت بنزین و سایر کالاها 30% افزایش می‌یافت امروز وضعیت گرانی و تورم در چه شرایطی بود؟! و اگر چنان چه تز آقای هاشمی‌مبنی بر دموکراسی اقتصادی در دولت نهم اجرا میشد احتمالا‌ً ملت ما در حال تجربه تورم بیش از 100% بود.

3. جریان مدعیان اصلاحات از یک سو در تلویزیون از قیمت واقعی سوخت دفاع می‌کند و رئیس فراکسیون اقلیت مجلس (تابش) در برنامه ویژه خبری شبکه 2 از دولت می‌خواهد با افزایش قیمت سوخت، مدل ترکیه را پیاده کند ولی از طرف دیگر با افزایش 5 درصدی تورم نسبت به سال قبل که روال دولتهای پیشین بیش از آن بوده دولت را مورد تهاجم قرار می‌دهند!

4. تهاجم هماهنگ برخی احزاب و شخصیت‌های مدعی اصلا‌ح‌طلبی به دولت دکتر احمدینژاد و بسیج کلیه نیروهای انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلس هشتم. حکایت از یک سناریوی حساب شده برای فتح مجلس هشتم دارد، و این نکته را مردم هم به خوبی بر آن واقفند و قطعاً تحت تأثیر آنها واقع نخواهند شد چرا که مردم شرایط بدتر از آن را در دولت های آنان آزموده اند.

5. تورم موجود تحت تأثیر عواملی به‌وجود آمده که دولتهای پیشین باید پاسخ دهند اگر چنانچه آنها رئیس جمهور کشور بودند در برابر آن‌چه اقدامی ‌می‌کردند. یکی از عوامل تورم، ایستادگی دولت در برابر زیاده خواهی های دشمن در موضوع هسته ای و صدور قطعنامه های پی در پی و تحریم های یک جانبه علیه ملت و دولت ایران بوده است. آقایان باید توضیح دهند که استراتژی آنها در برابر این زیادهخواهی چه بوده است. طبیعی است که چنان چه سیاست انفعالی قبلی ادامه می‌یافت این گونه فشار ها نیز بر ما وارد نمی‌شد گرچه در زمان سیاست های انفعالی مدعیان اصلاحات ارقام تورم بالا را تجربه کردیم.

6. در پیام مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس ششم خطاب به آن ها آمده بود «خطای بزرگ آن است که این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته های جناحی و حزبی و شخصی به جای مصالح ملی بنشیند. (1)

معظم‌له هنر بزرگ مجلس را شناخت مشکلات عمومی‌تر و محسوستر دانستند و فرمودند «مشکلات عمومی‌تر و محسوستر را باید جست و به رفع آن ها همت گماشت؛ مسأله اشتغال، مسأله ارزش پول ملی، مسأله امنیت، مسأله گرانی و مسایل چند دیگری هست که برای پرداختن به آن، از همه فرصتها باید بهره جست» (2) ولی مع الاسف توجه چندانی به حل دغدغه‌های اصلی مردم نشد و درنتیجه متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی دولت مدعی اصلاحات به بخش تولید و کارخانه ها، تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانه های کشور مجبور به تعطیلی و بیکاری کارگران خود شدند؛ به گونهای که «طبق گزارشی تکان دهنده وزارت صنایع و معادن در تاریخ 15/11/79 حدود 2500 واحد تولیدی، تعطیل و یا با بحران مواجه شده است از این 2500 واحد، تعداد 1484 واحد تعطیل، 261 واحد دارای مشکل فروشی، 398 واحد دارای مشکل نقدینگی، 63 واحد مشکلات حقوقی، 103 واحد دارای مشکل مدیریتی و 161 واحد دارای مشکل فرسودگی ماشین آلات بوده است»(3) نقش مجلس و دولت مدعی اصلاحات در مهار بیکاری و ایجاد اشتغال کمرنگ بوده است بهطوری که آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی نشان می‌دهد «تعداد بیکاران سال 75، 1456 میلیون نفر بوده است ولی در سال 76 به 957/1 میلیون نفر، در سال 77 به 552/2 میلیون نفر، در سال 78 به 935/2 میلیون نفر و در سال 79 به 041/3 میلیون نفر افزایش یافته اند یعنی متاسفانه نرخ بیکاری از 1/9 درصد در سال 75 به 48/12،10/13، 54/13، 28/14 درصد در سالهای 76 تا 79 افزایش یافته است. در این میان مشاهده می‌شود که از این میزان بیکاری موجود در کشور 38/4 درصد آنان، افراد تحصیل کرده در سال 76 بودهاند که در سالهای بعد به 45/6 درصد و90/7 درصد رسیده است».(4)

خوشبختانه در سایه سیاستهای دولت نهم برای ایجاد اشتغال نرخ رشد بیکاری نه تنها مهار شد بلکه سیر نزولی طی کرده است به طوری که در سال 84 به 5/11 و 85 به 11 و سه ماهه اول 86 به 5/10 و سه ماهه دوم سال 86 به7/9 رسید و تک رقمی ‌شد.(5) این روند همچنان رو به کاهش است.

وضعیت اقتصادی در دولت آقای خاتمی‌ و مجلس همراه آن به حدی بحرانی شد که خود مدعیان اصلاحات نیز بر ناتوانی و ناکارآمدی مجلس و دولت باصطلاح اصلاحات اعتراف کردند برخی مثل کواکبیان، ناکارآمدی دولت را تقصیر مجلس دانستند.(6) بعضی هم مرهون بیتفاوتی دولت به سؤالات نمایندگان.(7) رسول منتجب نیا نیز مربوط به عدم توفیق مجلس ششم در وضع قوانین زیربنایی(8) و سید محمد خاتمی‌آن را معلول بی توجهی به مطالبات مردم دانسته و گفته است مشکل 70، 80 درصد مردم معضلات اقتصادی بوده است (9) ولی به قول آقای مزروعی عضو فراکسیون جنبه مشارکت: مجلس ششم، با مسایل اقتصادی کاری ندارد.(10) در نتیجه آقای کروبی رئیس مجلس ششم که اکثریت آن را اعضای حزب مشارکت تشکیل می‌داد رسماً اعتراف کرد: «نیازها با امکانات برابر نیست و مجلس به این موضوع آگاه است که تورم و گرانی وحشت انگیز است.»(11)

از همه جالبتر اینکه یکی از اعضای فراکسیون همبستگی و مشارکت، تمام حقیقت را بر زبان خود جاری کرده و گفته است (رئیس جمهور - محمد خاتمی‌- در 5 سال گذشته با پشتوانه و اختیاراتی که داشت، کاری برای مردم و کشور انجام نداد. ما نیز در مجلس کاری برای مردم انجام ندادیم و ما هم در مجلس اشتباه کردیم و از همان اول سیاست زده شدیم و کارهای اساسی را انجام ندادیم. مجلس ششم و رئیس جمهوری ابزارهایی را هم که در دست داشتند از دست دادند. تقصیر انجام نشدن کارها را نباید به گردن جناح رقیب انداخت. ما خودمان برای مردم کاری نکردیم و دولت هم کاری برای مردم نکرده است. ما خودمان را پشت نقاب سیاسی پنهان کرده ایم و تا کنون هیچ کار مثبتی برای مردم انجام ندادهایم.»(12)

پرسش اساسی ملت از آقای خاتمی ‌و مدعیان اصلاحات این است که برای چه باز می‌خواهید برگردید؟!

پی‌نوشت‌ها

1. روزنامه جمهوری اسلامی، 8/3/79، ص14

2. همان.

3. مجلس ششم از نگاه اصلاحطلبان، ص12

4. همان.

5. خلاصه عملکرد دو ساله دولت، ص26

6. رسالت، 4/3/81، ص2

7. کیهان 17/6/81، ص3

8. همان، 11/3/81، ص14

9. همبستگی، 3/4/80

10. کیهان 28/8/79، ص2