حساسیت زدایی از جاسوسی

حساسیت زدایی از جاسوسی

جاسوس هسته ای(حسین موسویان) از حمایت کدام افراد و جریان ها برخوردار است.

این پرسش، شاید جدی ترین مسأله ای است که پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسی یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته ای به نفع بیگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده است. این که شخصی به نفع بیگانگان و علیه منافع ملی و مصالح عالیه نظام جاسوسی کند، امری قابل پیش بینی و ممکن است، اما تلاش بعضی عناصر صاحب نفوذ سیاسی برای جلوگیری از مجازات این جاسوس و حتی تبرئه وی از اتهام مزبور، نه تنها قابل پیش بینی نبوده، بلکه اصولاً امری بعید به نظر می رسید. لیکن همین «امر بعید» متأسفانه در ماجرای کشف فعالیت های این متهم ، اعلام موجودیت کرده است.

پس از آن که وزارت اطلاعات مستندات خود مبنی بر جاسوس هسته ای این فرد را کامل و به مقامات ذیصلاح قضایی تقدیم کرد، انتظار می رفت این پرونده فارغ از جوسازی و فشارها مورد رسیدگی قرار می گرفت و لااقل برای عبرت گرفتن دیگران، جاسوس هسته ای محاکمه و مجازات می شد، اما اکنون پس از گذشت ماه ها به نظر می رسد یک گروه فشار توانست روند رسیدگی به این پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.

در این مرحله، باید هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زیرا در آن صورت، نه تنها ماهیت حامیان جاسوس هسته ای و عوامل تأثیر بر روند رسیدگی به پرونده او فاش خواهد شد، بلکه می توان کانون های خاصی را در کشور شناسایی و نسبت به اصلاح کارکرد های آن اقدام کرد. شاید این افراد و مراکز، عناصری خائن و دارای انگیزه وطن فروشی نباشند، اما بدون تردید نوع نگرش آنها به مبانی مدیریت و حکومت به گونه ای است که ناخواسته به ورطه خیانت به کشور و جاسوسی به نفع اجانب افتاده اند. بنابراین تلاش برای شناسایی حمایت کنندگان از جاسوس هسته ای، به منظور انتقام جویی و عقده گشایی نیست، بلکه شاید از این طریق بتوان افراد و مراکز متهم به جاسوس پروری را نسبت به تغییر دیدگاه و مشی ضدملی شان متقاعد ساخت.

چنانچه پرونده جاسوس هسته ای همچنان در ابهام باقی بماند، موجب ریزش اعتماد عمومی نسبت به مدیریت قضایی کشور خواهد شد، زیرا مصونیت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان یا بهمان شخصیت سیاسی برای افکار عمومی توجیه پذیر نیست، بلکه اتفاقاً همگان خواستار تشدید مجازات متخلفانی هستند که زمینه ارتکاب جرم در آنها به علت روابط ویژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهیل شده است.

اکنون بعضی حامیان پرده نشین این جریان خاص ، پس از آنکه اطمینان یافتند از این مهلکه حیثیتی به سلامت عبور کرده اند، از لاک سکوت خارج شده و در جدیدترین موضع گیری های خود، دولت نهم و شخص رئیس جمهور را به بهانه های مدیریتی، آماج تخریب قرار داده اند تا شاید با این غبارزایی در فضای سیاسی و تبلیغاتی کشور، ذهن جامعه را از اتهام باند مذکور در جاسوس پروری و ترویج روحیه تسلیم پذیری در برابر قلدرهای دنیا دور سازند. پیشنهاد نگارنده این است که روند مماشات با تبهکاران سیاسی و امنیتی هر چه زودتر پایان پذیرد تا آنها اگر پاسخگوی خیانت های خود نیستند، لااقل خدمتگزاران ملت را زخمی نکنند.

خطری که از رهگذر متوقف و مسکوت ماندن پرونده جاسوسی هسته ای کلیت نظام را تهدید می کند، عادی شدن ارتکاب این جرم ضدامنیتی است. اگر عوامل فشار به رسیدگی کنندگان این پرونده، فداکاری کرده و از آبرو و منافع خود بگذرند تا متهم به جاسوسی پس از اثبات جرمش به مجازات برسد، آثار مثبت آن متوجه امنیت ملی خواهد شد، اما چنانچه مصالح باندی خود را مرجع دانسته و بر موضع خود برای نجات جاسوس از تحمل مجازات قانونی اصرار ورزند، در واقع در جهت حساسیت زدایی نسبت به جرم جاسوسی برای بیگانگان گام برداشته و پیامدهای بعدی قبح شکنی از جاسوسی و وطن فروشی به حساب عملکرد امروز آنها نوشته خواهد شد.

این که یک عنصر مرعوب، به عنوان عامل یک باند سیاسی- اقتصادی، درباره آرایش مواضع هسته ای مسئولان عالی کشورمان و کیفیت فشار آوردن علیه جمهوری اسلامی ایران به مقام های اروپایی اطلاعات بدهد، طبیعی است که پس از دستگیری بگوید اشتباه کرده و تقاضای بخشش کند. بسیاری از قاتلان خطرناک و سارقان مسلح نیز- که دامنه جرم ارتکابی آنها به مراتب کمتر از جاسوسی علیه مملکت است- مشابه این تقاضا را دارند، اما آیا هیچ گاه چنین درخواستی مسموع بوده است و آیا این که آقای جاسوس، قبلاً منشأ خدماتی بوده، می تواند عامل موجهه جرم و تبرئه مجرم به شمار آید.

اهمال و مماشات در روند رسیدگی به پرونده جاسوس هسته ای، قطعاً با منطق حکومت داری منافات دارد و افکار عمومی هیچ توجیهی را در این باره عاقلانه و قانع کننده نمی داند.